حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی
نویسنده
چکیده مقاله:
It is widely accepted that a contract of private international law is governed by the law chosen by the parties. Nevertheless, the most general rule of Iranian law, i.e. article 968 of civil code, which has been adopted more than 77 years ago, provides for application of the law of the place where the contract is made. That is why in the silence of courts’ decisions the Iranian authors are divided to those who accept this mandatory “judgment” of legislator and those who try to interpret it in a compatible sense. So it seems that we need to re-establish the concept and the extension of the principle of autonomy of the parties and explain why the different legal systems adopted this theory. We shall try finally to explain why the legislator could not impose the rules contrary to the general principles of law. The main objective of this article is then to demonstrate that the determination of the law on contract is not an option among different options but a mandatory rule. Finally, this article tries to present a “principle-its” interpretation of article 968, emphasizing its necessary” reform”.
منابع مشابه
نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی
مطالب مندرج در این رساله در طی دو بخش مورد مطابلع و بررسی قرار خواهد گرفت که هر بخش نیز خود دارای فصولی است . در بخش نخست : کلیات وشوه های تعیین قانون حاکم بر قرارداد بررسی می شود. این بخش دارای دو فصل است . در این غصل نخست کلیات و مفاهیم مربوط به اصل حاکمیت ادراه و تاریخچه مبانی آن را بیان خواهیم کرد و در فصل دوم نظریاتی که در ارتباط با تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح شده است ذکر می گردد. نها...
15 صفحه اولشناسایی و یا انکار اصل حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی ایران
در این مقاله و با تکیه بر دانش پیشیان اساتید برجسته حقوق ایران سعی در پاسخ به این سوال شده که آیا در هیئت مجمل ماده 968 قانون مدنی بایستی دو اماره ساده محل وقوع عقد و تابعیت خارجی یکی از متعاقدین را جستجو نمود و دراین محدوده به طرفین اجازه انتخاب قانون حاکم بر قرار داد و یا اینکه این ماده در مقام قاعده آمره ای است که قائل به حکومت قهری قانون محل وقوع عقد می گردد وحق انتخاب قانون حاکم را مختص به...
متن کاملجایگاه حاکمیت اراده در قانون حاکم بر طلاق در قوانین موضوعه و اسناد بین المللی
طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام های حل تعارض، از عامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می کند. سؤال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولاً رعایت مصالح دولت ها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده ما...
متن کاملمالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی
زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراجشده یکی از نقاط چالشبرانگیز در قراردادهای نفتی بینالمللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یکسو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار میدهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقهی قراردادهای نفتی معمولاً تحتتأثیر حقوق کشورهای انگلیسیزبان یا کامنلا است. در حقوق کامنلا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا می...
متن کاملمسئولیت بین المللی حمایت و حاکمیت دولتها
این مقاله به چگونگی ظهور دکترین «مسئولیت بین المللی حمایت» در پی توسعه حقوق بشر و کمرنگ شدن حاکمیت دولتها میپردازد. «مسئولیت حمایت» یک مفهوم در حال تحول در مورد وظایف دولتها برای جلوگیری و پایان دادن به اعمال خشونت علیه مردم است و هدف آن ارائه یک مبنای حقوقی و اخلاقی برای مداخله بشر دوستانه است. افزایش جنگهای داخلی در دهه 1990، نقض فاحش حقوق بشر و معضلات ناشی از مداخلات بشر دوستانه، ضرورت ایجا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 17 شماره 58
صفحات 97- 140
تاریخ انتشار 2012-08
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023